الحملة الوطنية لتعديل المادة (٥٧) أحكام الحضانة تقيم وقفة مؤيدة للطعن المقام أمام المحكمة الاتحادية العليا.
ثائر المحمداوي.
اقامت الحملة الوطنية لتعديل المادة (٥٧) أحكام الحضانة وقفة مؤيدة للطعن المقام أمام المحكمة الاتحادية العليا في عدم دستورية منع مبيت الطفل عند الطرف الغير الحاضن..
وحضر الوقفة عدد من الاكاديميين والمثقفين والمواطنين المطالبين بالتعديل ووسائل الإعلام.
وتحدث الاستاذ نبيل الدهوي ممثل عن تنسيقية الحملة في بغداد لوكالتنا قائلا.
نحن ومنذ ٦ سنوات في العمل ولدينا ٥ وقفات انام المحكمة الاتحادية وننتظر ان شاء الله جلسة النطق بالحكم وانصاف الطفولة اولا وإعطاء الطرف غير الحاضن المساحة الكاملة من أجل رعاية وعناية الطفل.
ونلاحظ اليوم ظاهرة تعنيف الأطفال بسبب الحضانة الحجرية عند أحد الأبوين بينما لو انتقلت الحضانة بين الأبوين وهذا سوف يعطي حق الأبوين بالعناية والمتابعة والتقويم والتعديل حتى وان كانا منفصلين يجعل الطفل يعيش بسلام وهدوء بين والديه ونزع الفتيل الحاصل من الحضانة المنفردة التي تجعل اهل الطفل وعائلته في صراع وتناحر من أجل إثبات احقيتهم في الطفل وان شاء الله المحكمة الاتحادية هي الاب الراعي قبلت الطعن المقدم وسوف يعطى المبيت للأطفال ليجعل الطفل حمامة سلام بين الام والاب لتوفير الجو الملائم والحماية الدائمة..
وأضاف الاستاذ كريم جسر احد ممثلي الحملة الوطنية.
مازلنا ننتظر لان قرار المحكمة الاتحادية فيما يخص موضوع المبيت لاننا قدمنا دعوى ونتمنى بأن المحكمة تأخذ دورها الابوي والإنساني وننصف الطفولة العراقية.
لان الطفل يعاني بظل التطبيقات المجحفة بحق اللبنه الأساسية للمجتمع كونه الركيزه والاساس في مجتمعنا.. واذا لم يربى تربية صحيحة لن يكون انسان سوي ولايحب ولايدافع عن بلده وحاليا حالات الطلاق وصلت من ٧ _٨ حالة يوميا وهذا غير صحيح وكقياده مجتمعية ولدت من رحم الشارع نشعر بالمسؤولية ولدينا احساس عالي.. فلابد من العمل ليلا ونهارا لإنصاف العائلة واعادة النصاب العادل للأسر العراقية.. وهناك اذرع خبيثة مندفعة جابت قوانين لتمريرها لغرض تدمير الاسرة..
اليوم موجودين في الميدان ولن نسمح.. وسوف نقاتل ونعمل لحماية الطفل العراقي وهذا أمن وطني وقومي وهو واجبنا كقيادة مجتمعية ان نقف في الخطوط الأمامية وتدافع مثلما دافعنا عن العراق العظيم.
وهذا أيضا خط الصد للدفاع عن حقوق الطفولة المسلَوبة بالعراق.
وطالب المشاركون بالوقفة بهتافاتهم ولافتاتهم التي رفعوها الحكومة والمحكمة العليا بانصاف الطفولة وان مطالبهم منع السفارات الأجنبية بالتدخل في قانون الأحوال الشخصية ومساواة الطفل العراقي أسوة باقليم كردستان ومبيت الطفل عند ابوه لان المبيت هو الحل الجذري والإنساني الصحيح.. وتعديل هذه المادة الغير لائقة بالطفل والمجتمع العراقي..
مواضيع ذات صلة
<
>
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق