بغداد _بثينه السوداني
برعاية البنك المركزي العراقي نظمت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الاربعاء، ندوة حول "مبادرة البنك المركزي لاقراض المشاريع، بمشاركة نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عمار حمد وعضو مجلس ادارة البنك المركزي الدكتور مظهر محمد صالح والمدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق والمستشار المصرفي والاقتصادي للرابطة سمير النصيري، وبحضور نخبة كبيرة من المؤسسات الحكومية والاكاديميين والاقتصاديين والمؤسسات الاعلامية.
واستعرض المتحدثون نتائج المبادرة والخطط المستقبلية اضافة الى عرض قصص نجاح لمشاريع استفادت من المبادرة.
١-تطوير النظام المصرفي العراقي وفسح المجال امامة ليكون رافعة للاقتصاد وتشجيعه على الاقراض المحفز للاقتصاد
٢‐تحويل المصارف إلى وظيفتها الاساسيه وعملها الحقيقي وهي الإقراض من أجل التنمية.
وان المصارف التي لا تقدم قروض وتسهيلات مصرفية تساعد في التنمية تفقد معناها كمصارف مما يتطلب موقفا محددا إزاءها من البنك المركزي.
٣‐ معالجة التعثر في بعض المصارف وايجاد السبل لاعادة تأهيلها وفقا لقرار مجلس الادارة الاخير ومنحها الفرصة والفترة الزمنية لذلك.
٤‐السعي للانتقال من اقتصاد العملة الورقية إلى الاقتصاد الرقمي واطلاق استراتيجية الدفع الالكتروني والتي هي حاليا قيد المناقشات.
وسحب الاموال الموجوده خارج الدورة المصرفية وإدخالها إلى النظام المصرفي. وتعزيز الشمول المالي واطلاق استراتيجية الشمول المالي وانتشار الخدمات المصرفية على اوسع رقعة جغرافية في كافة المحافظات .
رابطة المصارف الخاصة العراقية تعقد ندوتها برعاية البنك المركزي تنشيط الاقتصاد واهمية القطاع المصرفي
بغداد _بثينه السوداني
برعاية البنك المركزي العراقي نظمت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الاربعاء، ندوة حول "مبادرة البنك المركزي لاقراض المشاريع، بمشاركة نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عمار حمد وعضو مجلس ادارة البنك المركزي الدكتور مظهر محمد صالح والمدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق والمستشار المصرفي والاقتصادي للرابطة سمير النصيري، وبحضور نخبة كبيرة من المؤسسات الحكومية والاكاديميين والاقتصاديين والمؤسسات الاعلامية.
واستعرض المتحدثون نتائج المبادرة والخطط المستقبلية اضافة الى عرض قصص نجاح لمشاريع استفادت من المبادرة.
١-تطوير النظام المصرفي العراقي وفسح المجال امامة ليكون رافعة للاقتصاد وتشجيعه على الاقراض المحفز للاقتصاد
٢‐تحويل المصارف إلى وظيفتها الاساسيه وعملها الحقيقي وهي الإقراض من أجل التنمية.
وان المصارف التي لا تقدم قروض وتسهيلات مصرفية تساعد في التنمية تفقد معناها كمصارف مما يتطلب موقفا محددا إزاءها من البنك المركزي.
٣‐ معالجة التعثر في بعض المصارف وايجاد السبل لاعادة تأهيلها وفقا لقرار مجلس الادارة الاخير ومنحها الفرصة والفترة الزمنية لذلك.
٤‐السعي للانتقال من اقتصاد العملة الورقية إلى الاقتصاد الرقمي واطلاق استراتيجية الدفع الالكتروني والتي هي حاليا قيد المناقشات.
وسحب الاموال الموجوده خارج الدورة المصرفية وإدخالها إلى النظام المصرفي. وتعزيز الشمول المالي واطلاق استراتيجية الشمول المالي وانتشار الخدمات المصرفية على اوسع رقعة جغرافية في كافة المحافظات .
مواضيع ذات صلة
<
>
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق