تلقت لجنة مراقبة وتقييم الموت الرحيم 2024 بلاغا عن موت رحيم السنة الماضية، وهو رقم مماثل لسنة 2015 حيث تم تسجيل 2021 بلاغ. وتتعلق هذه الأرقام بالبلاغات الطبية التي وردت بعد وفاة المريض.
ومع ذلك، لا يتوقع أعضاء اللجنة ارتفاعا حادا في هذه الحالات في السنة القادمة، بعد أن جعل القانون الأمور ممكنة وشفافة، حسب ما تشير إليه صحيفة La Dernière Heure، التي كشفت عن المعلومة.
وأجري الموت الرحيم لأول مرة في سنة 2016 على قاصر كان في المرحلة النهائية من المرض. ودخل قانون تمديد الموت الرحيم إلى القاصرين حيز التطبيق في بداية سنة 2014.
ولوضع حد لآلامه بمساعدة الأطباء، يفرض القانون أن تكون القدرة العقلية للمريض سليمة، وأن يصدر طلبه بشكل متكرر وموسع ومقدم بحرية، وأن يعاني آلاما غير محتملة بسبب مرض عضال.
المصدر: بلجيكا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق